نجيب فراج -طالب الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) والذي يمثل سكرتاريا “الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة”؛ والذي يضم ما يزيد عن (45) مؤسسة مجتمع مدني وأكاديمين وإقتصاديين من الضفة الغربية و قطاع غزة؛ الرئيس محمود عباس في رسالة رسمية أُرسلت بتاريخ 31/3/2015 بإعتماد موازنة الأساس “لِمشروع قانون الموزانة العامة 2015″ كبديل عن موازنة الطوارىء التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة الفلسطينية في وقت سابق وذلك كإجراء حتمي لحل مسألة الحجز على الضرائب واموال المقاصة. ويرى الفريق الاهلي بعد أن تم رفع الحجز عن أموال شعبنا من قبل الجانب الاسرائيلي، فإنه لا حاجة الآن لإعتماد موازنة الطوارىء المطروحة مسبقاً، كما وأوصى الفريق بإتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي لتطوير مشروع موازنة 2015 قبل اقرارها.
إضافة إلى ذلك؛ ارفق “الفريق الاهلي لدعم شفافية الموزانة” ورقة موقف توضح رؤيته لما جاء في مشروع موازنة 2015، من حيث نقص المعلومات الخاصة بالموازنة وضرورة تعاون وزارة المالية مع الفريق الاهلي كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إضافة إلى عدد من التوصيات الفنية الخاصة ببنود الموزانة وأوليات الصرف.
واخيراً شكر الفريق الجهود التي تبذلونها الرئاسة لحل الازمة المالية، بأمل الحصول على رد ايجابي في المستقبل القريب على اعتبار أن تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني هو نهج تشاركي تبنته الحكومة منذ ما يزيد عن العشر سنوات الماضية.