الهدم الذاتي للمنازل ..هل هي احتلال ام اذلال ام كليهما؟

نجيب فراج -سلط مركز ابحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية الضوء على سياسة ما يسمى بالهدم الذاتي لمنازل المواطنين العرب حيث تجبر قوات الاحتلال اصحاب هذه المنازل بهدمها بانفسهم بدعوى انها غير شرعية ومن اجل ان لا يكلفهم اجار الهدم اكثر.
وبهذا الصدد اصدر المركز تقريرا تحت عنوان” جريمة الهدم الذاتي.. احتلال ام اذلال” وجاء فيه “ان
       التاريخ سيكتب  يوماً أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لم تكن مسبوقة في كل عصور الظلام منذ ان نشأت  الخليقة حتى القرن الحادي والعشرين قرن التشدق بحقوق الإنسان، فبعد احتلال الأرض وهدم مدن وقرى ومحوها من الوجود، وطرد أصحاب الأرض وتهجيرهم عنوة، وقتل المدنيين صبح مساء، واعتقال حتى الأطفال والمسنين، وهدم البنايات السكنية فوق ساكنيها، وبعد سرقة التراث والهوية وحتى العادات والتقاليد والأكلات الشعبية، تفتق العقل الاسرائيلي  عن أسلوب تهديم لروح الإنسان وهزيمة حقه في الحياة سعياً خلف إذلاله وقتل نخوته وكرامته … بإجبار أصحاب المساكن غير المرخصة من الفلسطينيين بهدم بيوتهم بأيديهم”.
واشار التقرير الى ان هذا الأسلوب قد  بدأ في القدس وها هو يتمدد لمحافظات الضفة الغربية،
فالفلسطيني الذي يضطر للبناء بدون ترخيص لانعدام أمله بالحصول على رخصة من هذا الاحتلال المجرم يتعرض للهدم من قبل أجهزة الاحتلال، لكن أن يجبروا صاحب المنزل رب الأسرة على هدم منزله بيده … ويجعلوه يتشرب المذلة قطرة قطرة مع كل حبة رمل تنهار من منزله … أن يهدم مأوى أطفاله أمام أعينهم وهو الذي يشكل في نظرهم رمز الأمان …!   أي مهابة تبقى للوالد في نظر أبناءه وأسرته وهم يرونه -يعريهم- لصقيع الشتاء وحر الصيف؟! … وهو يلقي بخصوصياتهم وأحلامهم إلى قارعة الطريق…
لكن بالمقابل فهذا الأب المكلوم أصبح على مفترق بين أن يهدم بيده ويخسر بيته وجزءاً من روحه، أو أن يخسر بيته ويضيف لذلك غرامة هدم الاحتلال لبيته والتي تتجاوز تكاليف البيت، حيث سيدفع للجيش والحراس والعمال ومقاول الهدم ولكلب الحراسة، وعليه أن يقوم بعد ذلك بإزالة الركام وإلا سيتغرم مجدداً”.

وتضمن التقرير اسماء منازل اضطر اصحابها بهدم خلال الاسابيع الثمانية الماضية وهم ياسر سالم عواودة ويقطن في دورا منطقة “البيرة” حيث اضطر لهدم بركس من الزينكو والطوب بمساحة 350 متر مربع وكان قد انشائه في عام 2008، وقد اضطر لهدمهى في الخامس من كانون اول الماضي.
وإبراهيم خليل عودة الحروب  ونايف احمد عودة الحروب وهما من دير سامث ويقطنان في مدخل البلدة حيث اضطرا لهدم  بركس لجمع وفرز الخرداوات ومقام على 4 دونم.
واحسان عبد الموجود الجعبة من سكان  إذنا وقد اضطر لهدم  بركس لجمع وفرز الخردوات بمساحة 300 م2 وأنشأت في عام 2010 ، وقد هدمها في اواخر شهر كانون الاول الماضي.

ورزق محمد إسماعيل اسليمية 11/01/2015  من إذنا ويقطن في موقع خلة إبراهيم وقد اضطر لهدم بركس صفيح لجمع وفرز الخردوات بمساحة  200م 2 وأنشأ في 2005
 وهدمها في الحادي عشر من شهر كانون ثاني الماضي
ومحمود محمد الرجبي ويقطن في بلدة بني نعيم بموقع خلة الوردة- قرب مدخل بني نعيم واضطر لهدم بركس من الصفيح لتربية الأبقار بمساحة  800 م2 وأنشأ في العام 2015 واضطر لهدمها بعيد انشائها.
ومسلم أبو جحيشة من  إذنا –  واضطر  لهدم منشأة زراعية بركس للأبقار بمساحة 1000م2 وانشأ نهاية العام 2014 واضطر لهدمه في 25 شهر كانون ثاني الماضي
 
وشار الى ان هذه السياسة التي طبقها الاحتلال على الفلسطينيين المقدسيين بحجة أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي … ها هم اليوم يطبقونها على أراضي الضفة الغربية المصنفة “ج” وكأنها غدت خاضعة للقانون المدني الإسرائيلي …!!

واكد ان هذهى الاجراءات تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات أوسلو التي تعترف بأن المناطق “ج” يجب أن تسلم للسلطة خلال خمسة سنوات من بدء تطبيق اتفاقية أوسلو وهذه السنوات الخمس انتهت منذ عام 1999م.
كما أن هذا الإجراء والذي يحوي في مغزاه تطبيق قوانين الدولة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي اعترف بها العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر تحدياً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
فضلاً عن أنه خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي ولكافة قوانين ومبادئ حقوق الإنسان.
مشددا على ان الإجراءات التعسفية بالإضافة إلى فرض ضريبة الأرنونا على مواطن فلسطيني في الخليل يجب أن يتم رفعها فوراً للمحاكم الدولية للنظر في خطورة مخالفتها، ومن اجل الإعلان عن عدم شرعيتها فوراً حتى لا يتمادى هذا الاحتلال المتغطرس بالمزيد من الإجراءات التي تفرض الأمر الواقع وتضع المنطقة في جوف البركان.