نجيب فراج – جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني ” نايف محمود محمد الرجوب ” ، و” سمير صالح إبراهيم القاضي’ من محافظة الخليل للمرة الثانية على التوالي .
وأوضح الناطق الاعلامى لمركز اسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر بان النائبين “القاضي” و”الرجوب” اعتقلا خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية وتحديداً بتاريخ 14/7/2014 ، وخضعا للاعتقال الإداري دون تهمه لمدة 6 اشهر ، وقبل موعد انتهاء فترة اعتقالهما بيوم واحد قام الاحتلال بتجديد الادارى لهما للمرة الثانية على التوالي .
واشار الاشقر الى ان الاحتلال جدد الادارى للنائب “الرجوب” لمدة 4 اشهر ،و للنائب” القاضي” لمدة 3 اشهر، مشيرا الى 
النائبين تعرضا للاعتقال اكثر من مرة وامضيا عدة سنوات فى سجون الاحتلال، حيث امضى النائب “الرجوب” ما يقارب العشر سنوات على فترات متفرقة ، اكثر من نصفها في الاعتقال الإداري .
وبين الاشقربان عدد النواب الاسرى فى سجون الاحتلال (18) نائباً غالبتهم في الاعتقال الإداري ، ونصفهم من محافظة الخليل.