نجيب فراج -وجه بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين المنحلة سهامه ضد الحكومة الفلسطينية وضد ما اسماه السلطة التنفيذية بالتدخل بل التغول على السلطتين التشريعية والقضائية وعدم احترامهما وتغييب كامل لدورهما.
ولكن زكارنة الذي حرص ان لا يحرق كل الخطوط او يتجاوزها فاشاد بالقيادة السياسية لانهاء الاحتلال ولكنه حذر من ما اسماه بالفلتان القانوني وقال “ يلاحظ المراقب حجم الفلتان القانوني الذي ترتكبه الحكومة والذي بالتأكيد سيوصلنا الى فلتان أمني وقد يصل الى فلتان سياسي لا قدر الله ويتمثل باقرار قوانين لا تتصف بحالة الضرورة والقانون والنظام لم يعد مرجعاً وحكماً للسلطة التنفيذية حيث تنتهك وبشكل صارخ المواد القانونية من القانون الاساسي والقوانين الاخرى وكان أخرها الاعتقال للنقابين والنقل التعسفي وسياسة الأبعاد التي يقوم بها بعض الوزراء والخصم من رواتب الموظفين ومنع اكبر نقابة في فلسطين من ممارسة عملها واقفال مقرها بالشمع الاحمر والحجز على اموالها دون اي قرار قضائي ودون ادراك ان هذا العمل يشكل سياسة هدم لمؤسسات الدولة من خلال تغيب دور القضاء والتشريعي والنيابه العامة والاعلام وأخطرها عدم الاكتراث برأي ونبض الشارع والمجتمع الدولي وما وقعت والتزمت به فلسطين من اتفاقيات وعهود ملزمة وانهاء للعمل الديمقراطي في فلسطين وذلك شطب صريح ومرة واحدة لكل الانجازات العظيمة لمنظمة التحرير وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات التي تلزم أطرافها بالحريات واهمها حرية الراي والتعبير وحرية العمل النقابي “.
من الواضح ان الانتقادات المحدودة لزكارنة جائت بعد اعتقاله وحل نقابته وما لم يكن لهذه الانتقادات ان ترى النور لولا تلك الانتهاكات التي ارتكبت بحقه، وهو لم يوجه نيران اسمه للجهة الحقيقية التي قررت ان تعتقله وتحل نقابته ، حيث لم يرى سيل الانتهاكات بحق غيره من قبل بل لربما كان يدافع عنها ، بحسب الكثير من المراقبين.