نجيب فراج -قررت محكمة عوفر العسكرية بتمديد اعتقال المحامي أنس البرغوثي البالغ من العمر 30 عاما لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، والذي كان قد اعتقل الاحد الماضي بعد اعتراض جنود الاحتلال المركبة التي كان يستقلها على حاجز عسكري بين مدينة بيت لحم عائداً إلى رام الله مقر عمله ومكان سكنه.
عمل أنس البرغوثي محامياً لمدة أربع سنوات في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان 2009-2013، وكان من بين المحامين الذين انبروا للدفاع عن المعتقلين السياسيين أمام المحاكم التابعة للسلطة الفلسطينية. وخاض نضالاً حقوقياً انتصارا لحرية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صدر عن مؤسسة الضمير
وقد أبلغ المعتقل أنس البرغوثي مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أنه موقوف في مركز توقيف وتحقيق في مستوطنة “عصيون” جنوب الضفة الغربية . وأن ظروف التوقيف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية. وأنه وخلال 36 ساعة لم يتناول الطعام سوى مرتين. ولم يسمح له بالاستحمام وتغيير ملابسه، ولم تقدم له مواد النظافة الشخصية.
وقالت مؤسسة الضمير انها تنظر بعين الخطورة لاعتقال المحامي البرغوثي وتعتبره اعتقالاً تعسفياً وانتقامياً في الوقت نفسه، ويأتي في سياق الهجمة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولة تجريمهم وإدانتهم بتهم ملفقة أو/ و بموجب أوامر اعتقال إداري دون تهمة أو محاكمة واستناداً إلى ملف سري .
وجاء في البيان “انه في الوقت الذي تحمل فيه مؤسسة الضمير قوات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة المحامي أنس البرغوثي فأنها تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية بضرورة التحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن المحامي أنس البرغوثي، واحترام الحماية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان التي نص عليها إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998″.
لا بد من الملاحظة هنا ان اعتقال المحامي البرغوثي مر حتى بدون بيان استنكار من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين وكان قضية اعتقال محامي وحقوقي اصبح شيء من الروتين وهذا ما لا نريده فلا بد ان يكون هناك وقفة ضد سياسة خرق الحقوق المتناقضة مع الاعراف والمواثيق الدولية