اجراءات تجريد الفلسطينيين من وطنهم الاصلي ليست منه من سلطة اسرائيل

 نجيب فراج- قال بيان صادر عن منظمة بيتسيلم لحقوق الانسان الاسرائيلية إن مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية ليست بمثابة منة من السلطة، هي واجب أساسي من الدولة تجاه جميع السكان الذين يعيشون فيها-” المواطنين وكذلك المقيمين الثابتين”.
وجاء ذلك في اعقاب اعلان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته الدفع قدما بمشروع قانون لسحب مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات التي تتم بدوافع قومية، او من أبناء عائلاتهم. وما يزال حجم اقتراح القانون غير واضح
وجاء في البيان”انه ما دامت إسرائيل تعتبر شرقي القدس جزءا من الدولة فهي لا تستطيع التنصل من هذه الواجبات. ويبقى هذا الواجب ساريا حتى عندما يقترف المواطنون أو المقيمون الثابتون مخالفات ضد القانون- وحتى عندما يقترفون جرائم مخيفة، وحتى عندما يتنصلون من دفع الضرائب. لهذا الغرض هناك جهاز قضائي وظيفته معالجة المخالفات المقترفة ضد القانون. وبالطبع يحظر على السلطات اتخاذ أية إجراءات ضد أبناء الأسرة الأبرياء من أقارب من خالف القانون” بحسب بيتسلم التي اشارت الى انه وبعد ضم القدس الشرقية منحت دولة إسرائيل مكانة “الإقامة الثابتة” لجميع سكان المنطقة التي تم ضمها. هذه المكانة مخصصة للمهاجرين الذين اختاروا بإرادة حرة السكن في إسرائيل. على هذه الخلفية يدور الحديث عن مكانة قانونية ضعيفة مقارنة مع الجنسية ولهذا فإن السلطات تستطيع سحبها بسهولة نسبيا بخلاف مكانة الجنسية العادية. على النقيض من المهاجرين، فإن سكان شرقي القدس لم يختاروا السكن في إسرائيل، بل إسرائيل هي التي اختارت التوغل في مناطقهم واحتلالها وضمها مع سكانها إلى أراضيها. إن المصطلح الرسمي “إقامة ثابتة” هو مصطلح مضلل: إذ يدور الحديث عن مكانة غير ثابتة، كما يدل على ذلك سحب الإقامة الحالية وكما حصل في الماضي في آلاف الحالات. الأمر الوحيد الثابت في هذه المكانة هو كونها مؤقتة وذات مكانة ضعيفة.
واشار البيان الى ان “الغالبية الساحقة من أصحاب مكانة الإقامة الثابتة في إسرائيل هم فلسطينيون من سكان شرقي القدس، وهذه الممارسات والتصريحات موجهة صراحة ضد هذا الجمهور. وقد نُشر اليوم بأن وزير الداخلية الجديد، جلعاد أردان، سحب الإقامة الثابتة من سائق السيارة الذي نقل منفذ العملية الانتحارية في الدولفيناريوم عام 2001، وهي العملية التي أسفرت عن قتل 21 شخصا. السائق محمود نادي، أطلق سراحه من السجن قبل خمس سنوات، وهو مواطن دائم في إسرائيل ويسكن في قرية جلجولية. وقد تلقى قبل ثلاثة أشهر تقريبا إنذارا بخصوص نية وزير الداخلية السابق سحب الإقامة الثابتة منه. وقد أوضح الوزير أردان أنه سيعمل على سحب مكانة الإقامة الثابتة من كل المقيمين الثابتين الذين “يقومون بتنفيذ العمليات ويساعدونهم ويبررون ذلك”.