تقرير:تفاقم الاوضاع في غزة مستمر بتصاعد كبير

نجيب فراج -اعربت  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بخطورة تفاقم  الأوضاع في قطاع غزة على مختلف المستويات وطالبت  بضرورة تحمل حكومة التوافق الوطني لمسؤولياتها في القطاع، ودعت  جميع الجهات للتحرك على المستويات كافة لتمكين الحكومة من أخذ دورها والإطلاع بمهامها.
جاء ذلك في بيان اصدرته الهيئة بهذا الخصوص وقالت فيه” بالرغم من مضي ستة أشهر على اتفاق تشكيل حكومة التوافق الوطني الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 23/4/2014، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في القطاع. وإن ما نتج عن العدوان الاحتلالي الإسرائيلي من تدمير شبه كامل للبنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، ضاعف الحاجة إلى التواجد الفعلي للحكومة بكامل فعاليتها في قطاع غزة، وعدم تمكنها من ذلك أدى إلى تدهور غير مسبوق بمجمل القطاعات الخدماتية الأساسية في مختلف المجالات خاصة مع قدوم فصل الشتاء”. واشار البيان الى ان  الوضع يزداد سوءً مع استمرار الحصار، وإغلاق معبر رفح، وتعثر عملية الاعمار، وتدهور جهود المصالحة الفعلية، وتردي الخدمات الصحية، وتواصل الإضرابات، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الموظفين العموميين.
ووفقاً لما رصدته الهيئة فإن تدهور الخدمات يتزامن مع إضراب نقابة الموظفين العموميين تنفيذ إضراب شامل يوم الثلاثاء 4/11/2014 والذي طال كافة المرافق والقطاعات الحكومية والخدمية في قطاع غزة، ومازال يتصاعد ويأخذ أشكالاً مختلفة مما ينذر بانهيار كامل لمنظومة الخدمات الحيوية الرئيسة في قطاع غزة ما يعرض حياة وأمن المواطنين للخطر الشديد.
وحذرت  الهيئة بشدة من أن عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من معالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها قضية رواتب موظفي قطاع غزة، وصرف موازنات تشغيلية لكافة المرافق والخدمات العاملة سيضع الأمور على حافة الانفجار. كما طالبت  جميع الأطراف الفلسطينية في الميدان تحمل مسؤولياتها لأن عدم تمكن الحكومة من القيام بالدور المنوط بها سيشكل فراغاً قانونياً وإدارياً ويؤسس لفراغ دستوري يضاعف من حالة الانقسام السياسي والجغرافي المستمر منذ ما يزيد عن سبعة أعوام.
وعليه طالبت  الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بضرورة القيام بالدور القانوني والإداري وفقاً للقانون واتفاق المصالحة، والتدخل السريع في حل قضية موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، وتخصيص الموازنات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما يضمن عدم المساس بمنظومة الحقوق القانونية المكفولة، وبما يضمن استقرار المراكز القانونية، ويعزز السلم والأمن الأهلي والمجتمعي.