نشطاء المقاومة الشعبية يبحثون في مؤتمر تقليدي تصعيد المقاومة وتجذيرها

نجيب فراج -عقدت  هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية في فلسطين مؤتمر فلسطين الرابع للمقاومة الشعبية في أريحا وكفر قدوم تحت شعار: فلسطين وحدة الدم والمصير، وذلك بحضور ممثلٍ عن الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من قيادات العمل الوطني من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، و عدد كبير من ممثلي اللجان الشعبية ونشطاء العمل الشعبي، والحملات التطوعية والمؤسسات الشبابية من شمال الضفة الى جنوبها وعلى رأسها القدس الشريف.
وبحسب بيان ختامي صدر عن المؤتمر فانه يهدف إلى بحث سبل تطوير العمل الشعبي وتفعيل المقاومة الشعبية وتعميمها وتعزيز صمود المواطنين، وحماية الأرض من المصادرة والضياع والرد على الممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل مكان، وقد افتتح المؤتمر في يومه الأول بكلمات لممثل الرئيس وهيئة المتابعة للمقاومة الشعبية، وكلمة القوى الوطنية واللجنة المركزية لحركة فتح وهيئة المنظمات الأهلية وممثل رئيس الوزراء.
وتناول المؤتمرون خمس قضايا هامة وحاسمة هي: القدس وخطورة التهويد، ودور فصائل العمل الوطني في تفعيل المقاومة الشعبية، والدور الرسمي للمؤسسات الحكومية والرسمية في دعم وتعزيز مفهوم المقاومة وصمود المواطنين، بالاضافة الى محور المقاطعة على المستوى الداخلي والخارجي، ودور مؤسسات المجتمع المدني واليات الرقابة الوطنية عليها.
وقد قدم المشاركون من اللجان الشعبية والمؤسسات المشاركة مداخلات وآراء تصب في خدمة الأهداف التي تسعى من أجلها الهيئة والتي عقد من أجلها المؤتمر، والتي من شأنها أن تعزز ثقافة المقاومة وتدعم المشاركة الشعبية وتوفر سبل ومقومات صمود الشعب الفلسطيني.
وخرج المؤتمرون بعدة توصيات من بينها   ضرورة توفير كل الإمكانات التي تعزز صمود أهلنا في القدس الشريف في مواجهة آلة الحرب الصهيونية ومخططات التهويد، وتنفيذ جميع القرارات المالية الخاصة بذلك بل وزيادة المبالغ المقرة و توحيد المرجعيات الوطنية والسياسية للقدس الشريف، وتشكيل لجنة وطنية تشرف على أداء الفصائل وتكريس عملها لخدمة أبناء المدينة وحمايتهم ومواجهة مخططات الاحتلال و توفير الإمكانات والموازنات التي تضمن مواجهة المخططات الإسرائيلية وحماية الممتلكات من المصادرة والتهويد. كما  دعا المؤتمر الى تعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدماً في تحقيق المصالحة التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه في وجه الاحتلال  ،وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية .
وإيجاد الآليات الكفيلة بمشاركة كافة العناصر المنتمين للفصائل في المقاومة، واعتبار تلك المشاركة احد أهم ركائز الانتماء لهذا الفصيل أو ذاك.
وفي  محور دور الحكومة والمؤسسات الرسمية في دعم وتعزيز مفهوم المقاومة وصمود المواطنين دعا المؤتمر الى
التكامل بين كافة الوزارات  في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم ودعوة الحكومة لدعم لجان المقاومة الشعبية وتوفير الإمكانيات التي تمكن تلك اللجان من الاستمرار بعملها، وتقدم للمواطنين الخدمة في جبر الاضرار الناتجة عن بطش الاحتلال وقمعه لفعاليات المقاومة الشعبية.
ورفض كل المخططات الاحتلالية التي تهدف الى ترحيل البدو لأي سبب كان، والعمل على حمايتهم ودعمهم بالطرق القانونية والسياسية والميدانية.
كما جرى التأكيد على قانون منع استيراد بضائع المستوطنات وتطويره ليشمل كل البضائع الإسرائيلية، ودعوة
الشركات الهندسية والتنفيذية والمقاولات إلى مقاطعة المشاريع الاحتلالية للمستوطنات وفي المناطق الفلسطينية كافة واعادة   هيكلة اللجنة الوطنية للمقاطعة ودمج كل الأجسام العاملة في هذا مجال في إطار اللجنة الموحدة.

بالاضافة الى ذلك فقد تتطرق المؤتمر الى دور اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، وضرورة تعزيز دورها في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان بما في ذلك دورها في تنفيذ الرؤية الوطنية في المحاور سابقة الذكر، وضمان التكامل بين المؤسسات الوطنية والشعبية لتصبح المقاومة ثقافة وطنية شاملة، وهذا يتطلب ضرورة توحيد تلك اللجان في هيئة وطنية موحدة تمثل كافة اللجان الشعبية والمؤسسات والهيئات العاملة في هذا المجال، وفي هذا الإطار  دعا المؤتمر الى توسيع هيكلية هيئة المتابعة لتمثيل القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الشبابية والهيئات العاملة في  المجال المقاومة الشعبية كافة .
واختتم البيان بالقول إن المخططات الصهيونية الاستعمارية المستمرة منذ عام 1948 وما قبلها، والتي تشارك فيها كل مؤسسات دولة الاحتلال القضائية والتشريعية والتنفيذية بهدف تبديد حلمنا في إقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على ترابنا الوطني، يتطلب منا مؤسسات رسمية وفصائل وطنية وهيئات محلية وشعبية  وقفة وطنية وتكاملا في الأداء والانتماء والإرادة لمشروعنا الوطني لإحباط تلك المخططات وتحقيق هدفنا المنشود .