نجيب فراج – اعتدى عدد من المستوطنين الذين يقيمون في موقع خلة النحلة الى الجنوب من بيت لحم على موكب رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية زياد ابو عين اثناء قيامه بزيارة الموقع بعد ظهر اليوم فقام عدد من المستوطنين بالتعرض للموكب مطلقين كلابهم ومتسلحين باسلحة شخصية حيث وقعت ملاسنات بين الموكب بمن فيهم نشطاء ضد الجدار والاستيطان في المحافظة، وقد استدعى المستوطنون قوة عسكرية التي ساندتهم واقدم الجنود على اعتقال احمد عمرو احد مرافقي ابو عين، الامر الذي زاد من تصاعد الموقف، ورفض الفلسطينيون وعلى راسهم ابو عين من مغادرة الموقع قبل اعتقال المستوطنين اللذان وترا الموقف واعتديا على الموكب ، حيث جرى نقلهما الى مركز عصيون، اضافة الى الشاب عمرو الذي لحقه النشطاء ونطموا امام مركز الحكم العسكري في مجمع غوش عصيون الاستيطان اعتصاما للمطالبة باطلاق سراح عمرو.
وبهذا الصدد اوضح زياد ابو عين لمراسل “القدس”اننا جئنا الى موقع خلة النحلة بعد ان تلقينا خطابات من اصحاب الارض ان اثنين من المستوطنين يختطفون هذه التلة التي تبلغ مساحتها نحو 300 دونم من اجل الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة افرات، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني لن يسمح لهؤلاء الزعران ان يواصلوا عربدتهم مستغلين وقوف الجيش الاسرائيلي الى جانبهم فهذه الدولة وجدت لكي تحمي هؤلاء السارقين المستوطنين ولن نسمح لهم بذلك فنحن اصحاب الحق الشرعيين وهذه هي قوتنا نؤكدا انه لن يتم مغادرة محيط مقر الحكم العسكري الا بالافراج عن الشاب عمرو.
هذا وعلم ان محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري يتابع هذه القضية من اجل الافراج عن الشاب عمرو بحسب ما قاله في اتصال هاتفي مع ابو عين.
من جانبه قال حسن بريجية لمراسل” القدس”دوت كوم والذي نسق لهذه الزيارة ان ما تم اليوم هو دليل اخر على حماية الجيش الاسرائيلي للمستوطنين وتشجيعهم على البقاء
يشار هنا الى ان المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس كانت قد قررت في شهر نيسان الماضي وبناءا على التماس قدمه اصحاب الاراضي في خلة النحلة بين قريتي ارطاس ووادجي رحال عن طريق المحامي سني خوري بضرورة وقف
كافة الاعتداءات على هذه الاراضي من قبل مستوطني مستوطنة افرات في سبيل ضمها لهذه المستوطنة.
حيث اقتنع قضاة المحكمة الثلاث بان ما ادعاه المستوطنين بانهم اشتروا هذا الموقع في العام 1973 من شخص ادعى انه صاحب الملك وقد باعها وبواسطة اثنين من مخاتير المنطقة وقتها لشركة هامنيوتا الاسرائيلية بان ذلك غير شرعي ، وقد جاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت ثماني سنوات وتبين ان المدعي بائع الارض بانه كاذب وهو من سكان ابو ديس وان الاوراق التي عرضت في المحكمة كلها اوراق مزورة ولذا جاء القرار بهذا الشكل وبحضور 14 محامي منتدبين عن كل من وزارة الدفاع والزراعة والبنية التحتية الاسرائيلية ، ومجلس المستوطنات ، و شركة هامينوتا ، والادارة المدنية ، ومستوطنو مستوطنة افرات.
ولكن القرار لم ينفذ حتى الان ولا زال المستوطنان يقيمان خيمتين عليها وبلاستيك وبرج وسيجوها بالاسلاك الشائكة وجلبوا مئات الاغنام وخيول اليها في اطار فرض السيطرة عليها، ورغم مرور اكثر من خمسة اشهر على القرار لا زال يقيمون في هذه الارض ولا زالت الجهات التنفيذية الاسرائيلية غير معنية بتنفيذ القرار بحسب بريجية الذي اكد ان المخطط هو الاستيلاء على الاف الدونمات الاخرى جنوب وشرق بيت لحم في اطار مخطط القدس الكبرى.