الموازنة العامة الفلسطينية تعاني من ضعف في الشفافية

نجيب فراج -اظهرت نتائج مسح لتتبع  شفافية الموازنات العامة الذي نفذته شبكة  امان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة العامة ) IBP)، ان وزارة المالية تنشر ثلاثة وثائق من اصل ثمانية من المفترض نشرها، حيث  حدد المسح ثماني وثائق اساسية خاصة بالموازنة العامة، يتم تتبع نشرها للمواطنين بشكل شهري وبناء عليه يتم تقييم مدى شفافية الموازنة العامة لكل دولة
فيما يخص الموزانة العامة بفلسطين اظهر المسح انه من اصل ثمان وثائق تنشر وزارة المالية الفلسطينية ثلاثة، هي قانون الموازنة العامة والذي تم نشره للعام 2014 في اوائل شهر نيسان من نفس العام، والتقارير الشهرية للسنة المالية 2014، وتقارير نهاية العام 2013. فيما لم تنشر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة2014، وملخص مشروع الموازنة 2014، التقارير النصف سنوية للسنة المالية 2014، وتقرير تدقيق الحساب الختامي وتجدر الاشارة الى ان آخر تقرير للحساب الختامي نشر في عام 2013 عن الموازنة العامة للعام 2010.
وبهذا الصدد اوصت  امان بضرورة اتخاذ وزارة  المالية للاجراءات التي تعزز من شفافية الموازنة العامة، وان تعمل على نشر المعلومات الواضحة والشاملة وبالوقت المناسب ليتمكن المواطن من الاطلاع عليها، كما توصي امان بضرورة انفتاح وزارة المالية على مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل المشترك بينها بهدف تعزيز شفافية الموازنة العامة.
تجدر الاشارة الى ان مسح تتبع شفافية الموازنات العامة قد تم تنفيذه في ثلاثين دولة منها من الدول العربية اضافة الى فلسطين كل من العراق، ومصر وتونس.
وياتي اهتمام امان ومنظمات المجتمع المدني من نشر المعلومات الخاصة بتخطيط توزيع الموارد والنفقات كونه يساهم في زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على مستوى العدالة في الاهتمام بين القطاعات المختلفة وايضا لمستوى استجابة الموازنات لاولويات التخطيط التنموي الوطني ، وذلك بحسب بيان صدر بهذا الشأن