الهيئة المستقلة: استهداف الابراج جريمة حرب

نجيب فراج -استنكرت  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” جرائم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة دون هوادة ودون تمييز بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها في جريمة الحرب غير المسبوقة باستهداف برج  سكني والتسبب في تشريد ونزوح العشرات من العائلات القاطنة فيه.
جاء ذلك خلال بيان للهيئة اوضحت فيه انه من خلال متابعاتها  قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 7:30 من مساء يوم السبت الموافق 23/8/2014،  بقصف برج الظافر 4 والذي كان مقاماً في غرب مدينة غزة، ويشتمل على 11 طابقاً ويضم 44 شقة سكنية، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وتشريد ونزوح عشرات العائلات التي كانت تسكنه والذين يقدر عددهم بحوالي 294 مواطناً. كما تم تشريد 600 مواطن آخرين من سكان المنازل والأبراج المجاورة للبرج المستهدف بعد أن غطى غبار الانفجار المكان وتحطيم واجهات البيوت والمحال التجارية المجاورة وسط ظلام حالك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحي.
وفي ذات الليلة استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مبنى المركز التجاري في مدينة رفح والذي يضم 76 محلاً تجارياً وتدميره وتجاوزت قيمة خسائره 80 مليون دولار، وكذلك استهداف عمارة يحيى زعرب المجاورة  والتي تضم 6 طوابق سكنية وتدميرها والتسبب في تشريد سكانها.
ووفقاً لمعلومات صادرة عن وزارة الإسكان الفلسطينية فقد استهدف الاحتلال خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة 60 ألف منزل ووحدة سكينة، منها 9600 منزل تم تدميرها بشكل كامل و 10 آلاف منزل تم تدميرها بشكل جزئي ما جعلها غير صالحة للسكن إضافة إلى 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل متوسط وضعيف.
وشدد البيان إن قيام دولة الاحتلال بهدم المنازل واستهداف المنشآت المدنية العامة والخاصة والمراكز التجارية والبنية التحتية الفلسطينية خلال عدوانها الشرس على قطاع غزة هي مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واجب الاحترام خلال النزاعات المسلحة، وعقوبات جماعية ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. فقد نصت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً” وحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والاقتصاص من الأشخاص المحمية ممتلكاتهم. كما وتنص المادة 53 من الاتفاقية على أنه “يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي من  الممتلكات الخاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية”، بل تذهب الاتفاقية إلى أبعد من ذلك من خلال إلزامها لدولة الاحتلال بضرورة حماية المنشآت العامة تماماً مثل الممتلكات الخاصة المحمية والتي يُحظر المس بها بأي حال من الأحوال.
وقالت الهيئة  أن سلطات الاحتلال  تمارس سياسة إرهاب الدولة بامتياز من خلال استهدافها للسكان المدنيين وممتلكاتم. كما وأن الصمت العربي والدولي الفاضح يساهم في إزهاق المزيد من أرواح المدنيين وفي إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية وارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي الوقوف عند التزاماته وفقاً المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء عدوانها السافر، وإلزامها باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، والكف عن استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والتوقف عن التدمير العشوائي لمنازل السكان في قطاع غزة، ووقف جرائم العقاب والقتل الجماعي، وتوفير المساعدة العاجلة للأبرياء والمشردين ممن فقدوا منازلهم.