نجيب فراج -قام قضاة محكمة العدل العيا، اليوم، برفض الالتماس الذي قدّمته منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق ، لإلزام سلطة البثّ بنشر إعلان تُقرأ فيه أسماء أطفال استشهدوا في غزة من قبل قوات الاحتلال وطائراته ، تحت عنوان: “لأطفال غزة أسماء أيضًا”. أمّا بخصوص الإعلانات التي نشرتها سلطة البث لـ”مركز المناعة القوميّة” ولـ “حباد” مؤخرًا، ثم تراجعت عن النشر في أعقاب الالتماس، انتقد القضاة قرار السلطة ببثّها، لكنهم قبلوا في الوقت نفسه ادّعاء سلطة البثّ بأنّ الأمر كان “خطأً”.
وإلى جانب ذلك، وفي أعقاب الالتماس، أمر القضاة سلطة البثّ ببلورة إجراء علنيّ وواضح لفحص ملاءَمة الإعلانات لنشرها، خلال 60 يومًا، من أجل منع استمرار هذه التصرّفات من حالة إلى أخرى، والتي تؤدّي إلى نتائج غير مرجوّة. ويدّعي القضاة أنّ الغاية من إعلان بتسيلم تتمثّل في إنهاء حالة القتال، “بسبب الخسائر اللاحقة بالسكان المدنيّين هناك، وخصوصًا الأطفال”- وهذه مسألة تشكّل موضع خلاف سياسيّ.
وردًّا على قرار الحكم، قال مدير عام بتسيلم، حجاي إلعاد، إنّ تعامل قضاة العليا مع قراءة أسماء أطفال من أجل إبراز إنسانيّتهم بدلاً من كونهم معطًى إحصائيًّا، باعتبارها مسألة “موضعَ خلاف”، هو أمر بالغ الخطورة. هذا واعلنت منظمة بتسيلم عن اسفها من قرار المحكمة العليا التي انضمت بفعل القرار إلى جدار كمّ الأفواه ومنع النقاش العامّ بأصوات وآراء أخرى، في هذه الأيام بالذات، التي تتميّز بالتحريض العنيف ضدّ كلّ من لا يتحدّث بصوت واحد داعم للحرب في غزة بلا أيّ تحفّظ، حتى لو كان الحديث يدور ببساطة حول أسماء أطفال.